تبدي إسرائيل قلقاً جدياً من «تسونامي سياسي» يتوقع أن يعقب قراراً تتخذه الأمم المتحدة في اجتماعها السنوي في أيلول (سبتمبر) المقبل بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، الأمر الذي يدفع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى تقديم افكار جديدة لتحريك العملية السلمية لتفادي هذا «التسونامي الدولي» للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تتضمن 3 خيارات أبرزها إعادة انتشار لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.
يتزامن ذلك مع إصدار الامم المتحدة تقريراً يشير الى ان السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس جاهزة الى حد كبير لتولي حكم دولة فلسطينية.
وسارع الجانب الفلسطيني الى رفض الأفكار الاسرائيلية واعتبرها محاولة للالتفاف على العزل الدولي الذي تعاني منه الحكومة الاسرائيلية جراء مواصلتها الاستيطان والاحتلال.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن نتانياهو يفكر في كيفية عرقلة دعم الولايات المتحدة ودول اوروبا وغيرها قرار الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على أساس حدود العام 1967. وأضافت أن نتانياهو يدرس إمكان تنفيذ انسحاب آخر للجيش الإسرائيلي، لم يقرر حجمه بعد، من مناطق في الضفة الغربية المحتلة يسلّم المسؤولية الأمنية فيها للسلطة الفلسطينية لينتشر الجيش في مواقع جديدة، أي إعادة انتشار لجيش الاحتلال. وأوضحت الصحيفة أن «الانسحاب» المتوقع لا يشمل إخلاء أي من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وان الحديث هو عن «خطوة تكتيكية» ليس أكثر.
وأضافت الصحيفة أن نتانياهو يدرس هذه الفكرة وغيرها بعد أن أيقن أن فرص استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية قريباً ضئيلة، وعليه يريد أن يظهر للعالم أن لديه مبادرات سياسية يقنع من خلالها المجتمع الدولي بمعارضة القرار المتوقع أن تتخذه الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين. كما يدرس نتانياهو أيضاً فكرة عقد اجتماع دولي بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ينتهي باستئناف المفاوضات بينهما. بينما تقضي الفكرة الثالثة بممارسة إسرائيل ضغوطاً على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول أخرى لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وحمل قادة المستوطنين على نتانياهو لمجرد تفكيره بإعادة انتشار جيش الاحتلال واعتبروا الفكرة «تبث هلعاً إسرائيلياً للعالم يدفع ويستدعي ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل». واقترحوا على نتانياهو الرد على اي خطوة فلسطينية أحادية الجانب بخطوة إسرائيلية مماثلة «مثل ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة الإسرائيلية».
وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه هذه الافكار معتبراً انها «ألاعيب تهدف للحد من الحملة الدولية ضد اسرائيل وسياستها الدموية والعنصرية». ولفت الى «إن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تحاول التهرب من خلال هذه البالونات والاكاذيب والتسريبات الاعلامية المقصودة من ضغوط المجتمع الدولي والمواقف الدولية المنادية باقامة دولة فلسطينية»، إذ «تعودنا على مثل هذه البالونات والألاعيب من الحكومات الاسرائيلة المتعاقبة للتهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها».
في غضون ذلك، أكد تقرير للامم المتحدة نشر أمس في القدس المحتلة ان السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس جاهزة الى حد كبير لتولي حكم دولة فلسطينية. وجاء في هذا التقرير الصادر عن منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط «في المناطق الست التي تعمل فيها الامم المتحدة، اصبحت المؤسسات الحكومية كافية كي تدير بشكل جيد حكومة دولة». وأضاف ان «السلطة الفلسطينية ومؤسساتها مستعدة لدولة فيما نحن نقترب من استحقاق ايلول 2011».
وسيعرض هذا التقرير اليوم خلال اجتماع في بروكسيل للجنة الارتباط الفرعية التي تضم الدول المانحة للاراضي الفلسطينية.
لكن الوثيقة تحذر من الصعوبات التي يمكن ان تواجهها السلطة الفلسطينية لتسجيل تقدم اضافي اذا استمر الاحتلال الاسرائيلي واذا بقيت عملية السلام مجمدة. وجاء في التقرير ان «استمرار الاحتلال والمسائل التي لم تحل في النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني هي العراقيل الاساسية امام وجود وحسن سير مؤسسات دولة فلسطينية مقبلة». وأضاف ان «النجاح المؤسساتي في بناء دولة فلسطينية يبلغ اقصى طاقته في الاطار السياسي والمجال الجغرافي المتوافر حالياً».
وفي تصريح صدر مع هذا التقرير توجه المنسق الخاص للامم المتحدة روبرت سيري بالتهنئة للرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء سلام فياض. وقال سيري «انها مرحلة حاسمة، يجب الا يقلل احد من شأن التحديات. وندعو بشكل عاجل الى احراز تقدم اضافي على الارض. على اسرائيل ان تتخذ اجراءات لخفض الاحتلال وبالتالي ملاقاة تقدم السلطة الفلسطينية» وحض الطرفين على استئناف مفاوضات السلام من اجل اقامة دولة فلسطينية تعيش الى جانب اسرائيل.
;)